واعتبر أن "حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقيا، على ..." />

SOURCEالجزيرة مباشر

استمع إلى نشرة الاخبار

الأعلى متابعة


أعلى الفيديوهات مشاهدة


استمع إلى الخبر




تونس: "النهضة" تكلّف الغنوشي بالتفاوض حول تشكيل حكومة جديدة

تونس: "النهضة" تكلّف الغنوشي بالتفاوض حول تشكيل حكومة جديدة
قال قيادي في حركة النهضة الإسلامية بتونس إن مجلس شورى الحركة كلّف رئيسها راشد الغنوشي، بالتفاوض مع رئيس الدولة حول تشكيل حكومة جديدة، معتبرا أن حكومة إلياس الفخفاخ "سقطت أخلاقيا".

وأضاف القيادي في "النهضة"، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضا بالتفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة".

واعتبر أن "حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقيا، على خلفية قضية تضارب المصالح، التي مست مصداقية الحكومة".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن التشكيل الحكومي الجديد من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 من فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).

وكانت حركة النهضة عبرت في وقت سابق، عن قلقها إزاء ما وصفته بحالة التفكك الحكومي، معتبرة أن بعض شركائها في الحكومة يحاولون استهداف الحركة والاصطفاف مع من وصفتهم بقوى التطرف السياسي.

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 من يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون"ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.

والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان الغنوشي إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.

وقال محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.

وبجانب ملف "شبهة تضارب المصالح"، يتصاعد خلاف بين "النهضة" والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحا من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعيا إياها إلى "الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه".

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، الخميس، إنه ينصح الفخفاخ بـ"الاستقالة".

وأضاف الهاروني، في تصريح إذاعي: "سنعمل داخل النهضة على الوصول إلى هذه الحكومة، التي لديها قاعدة وسياسية برلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشاكل تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية".

واعتبرت "النهضة"، في 5 يوليو/تموز الجاري، أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق الفخفاخ، "أضرت بصورة الائتلاف الحكومي".

وأضافت الحركة أنها ستعيد تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وستدرس الأمر في مجلس الشورى القادم. ولم يتحدد بعد تاريخ لانعقاد المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة.




لقراءة الخبر كاملاً من مصدره


وأضاف القيادي في "النهضة"، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضا بالتفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة".

واعتبر أن "حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقيا، على خلفية قضية تضارب المصالح، التي مست مصداقية الحكومة".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن التشكيل الحكومي الجديد من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 من فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).

وكانت حركة النهضة عبرت في وقت سابق، عن قلقها إزاء ما وصفته بحالة التفكك الحكومي، معتبرة أن بعض شركائها في الحكومة يحاولون استهداف الحركة والاصطفاف مع من وصفتهم بقوى التطرف السياسي.

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 من يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون"ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.

والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان الغنوشي إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.

وقال محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.

وبجانب ملف "شبهة تضارب المصالح"، يتصاعد خلاف بين "النهضة" والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحا من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعيا إياها إلى "الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه".

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، الخميس، إنه ينصح الفخفاخ بـ"الاستقالة".

وأضاف الهاروني، في تصريح إذاعي: "سنعمل داخل النهضة على الوصول إلى هذه الحكومة، التي لديها قاعدة وسياسية برلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشاكل تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية".

واعتبرت "النهضة"، في 5 يوليو/تموز الجاري، أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق الفخفاخ، "أضرت بصورة الائتلاف الحكومي".

وأضافت الحركة أنها ستعيد تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وستدرس الأمر في مجلس الشورى القادم. ولم يتحدد بعد تاريخ لانعقاد المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة.




لقراءة الخبر كاملاً من مصدره .
انتهى الخبر.