SOURCEعرب 48

استمع إلى نشرة الاخبار

استمع إلى الخبر




المطالبة بخطة اقتصادية للمجتمع العربي: شحادة يطرح توجهات المصالح الخاصة

المطالبة بخطة اقتصادية للمجتمع العربي: شحادة يطرح توجهات المصالح الخاصة

طرح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، توجهات أصحاب المصالح الخاصة التي وصلته في جلسة لجنة الكورونا البرلمانية، اليوم، ووجه انتقادات شديدة للخطة الاقتصادية الحكومية لدعم المصالح الخاصة.

وقال شحادة في هذا السياق، حول تسهيلات وزارة المالية لأصحاب المصالح، إن "الخطة الاقتصادية الحكومية لدعم المصالح الخاصة، لا تشكل حلًا للأزمة الحقيقية التي يعاني منها أصحاب المصالح والشركات، خاصة وأن التعويضات المقترحة ضئيلة جدا (6000 شيكل عن شهر آذار و8000 عن نيسان، للمستحقين)".

وأضاف أنه "علاوة على كل هذا، سيُخصم من هذه المبالغ ضريبة دخل وتأمين وطني، وهي أيضًا لا تشمل المصالح الجديدة التي أقيمت في العام الأخير. وفي المقابل أبلغنا مندوب وزارة المالية بأن شرط الجيل لمستحقّي المنح قد تغير، بحيث سيحصل كل صاحب مصلحة جيله فوق الـ23 سنة تعويضا بدل 28 سنة، وأن الحكومة ستعفي أصحاب المصالح من دفع ضريبة الأرنونا لثلاثة أشهر".

وختم شحادة بالقول إنه " غدا ستناقش لجنة الكورونا للمجتمع العربي التي أرأسها، جاهزية المجتمع العربي لمواجهة الكورونا، من الجوانب الصحية والاقتصادية".

خطة اقتصادية خاصة بالمجتمع العربي

وفي نفس السياق، طالبت اللجنة الشعبية في طمرة، نواب القائمة المشتركة العمل على خطة اقتصادية وتوفير تعويضات وتسهيلات لأصحاب المصالح التجارية والمستقلين في المدينة خصوصًا ومجتمعنا العربي عموما في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

وبينت اللجنة الشعبية، أنه في طمرة مثلا هنالك قرابة ألف مصلحة التي تعيل عائلات مالكيها بالإضافة لمئات المستقلين الذين يعتمدون بشكل كامل على عملهم المستقل كمصدر رزق وحيد لعوائلهم.

واستعرضت اللجنة الشعبية في رسالتها لنواب المشتركة التوجهات، الاستفسارات والمطالب أدناه:

1. تطبيق سياسة التفضيل المصحح في التعويضات والتسهيلات: ضرورة تطبيق سياسة التفضيل المصحح في التعويضات والتسهيلات التي ستمنح للمصالح التجارية والمستقلين لتتلاءم مع احتياجاتهم في مجتمعنا (يجب ملائمة التعويضات لحجم الخسائر ودعم المصالح التجارية العربية بسبب الفجوات الاقتصادية الكبيرة المعروفة لنا جميعا).

2. خطة اقتصادية خاصة بمجتمعنا العربي: هنالك حاجة ماسة لوضع خطة اقتصادية خاصة بمجتمعنا من أجل الخروج من الحالة الاقتصادية التي ازدادت سوءًا في اعقاب حالة الطوارئ.

3. آلية الحصول على التعويضات وتوسيع دائرة مستحقيها: هنالك حاجة في إصدار تعليمات واضحة متعلقة في آلية الحصول على التعويضات التي أعلن عنها للمصالح التجارية والمستقلين وتوسيع دائرة مستحقيها.

4. إصدار تعليمات موجهة للبنوك، تتعلق في تيسير معاملات المواطنين عموما واصحاب المتاجر والمستقلين خصوصا، حيث يواجه كثر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة معاملة لا تتسم بالحد الأدنى من الليونة، الأمر الذي يؤدي لتفاقم الأزمة.

5. إلغاء بعض الضرائب أو تخفيضها وإتاحة المجال لدفعات مريحة: هناك حاجة ماسة أخرى للعمل على تخفيضات ضريبية واتاحة المجال لتسديدها بأقساط مريحة وفحص الامكانية لإلغائها أو إلغاء بعضها، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الأرنونا عن فترة الطوارئ وغيرها من التسهيلات المالية.

6. دفع تعويضات لمالكي العقارات المؤجرة وبالتالي تتاح الإمكانية لتجميد اتفاقيات الإيجار خلال هذه الفترة، حيث أنه لا يعقل الاستمرار بدفع مستحقات الإيجار والمحلات والمصالح موصدة الأبواب.

7. دفع تعويضات للمستقلين (هبة) بقيمة الحد الأدنى من الأجور على أقل تقدير.



لقراءة الخبر كاملاً من مصدره