SOURCEعربي 21

استمع إلى نشرة الاخبار

استمع إلى الخبر




حكومة عبد المهدي تنهي عقود 61 مسؤولا عقب الاحتجاجات

حكومة عبد المهدي تنهي عقود 61 مسؤولا عقب الاحتجاجات

في استجابة على ما يبدو لضغوط ومطالب الشارع العراقي، بعد خروجه بتظاهرات وصفت بالدامية،

قرر مجلس الوزراء العراقي، إعفاء 61 مسؤولا من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات.


جاء ذلك، حسب وثائق مسربة صادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وحصلت الأناضول، على نسخة مصورة منها، تبين إعفاء 61 مديرا عاما من منصبهم في دوائر الدولة.

وأظهرت الوثائق أن قرار الإعفاء تم استنادا إلى الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء.

وحسب القرار، يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أقدم موظف بإدارتها المسؤولية بشكل مؤقت، لحين ترشيح البديل من المسؤول المختص.

وجاء في الوثائق التي حملت توقيع الأمين العام للمجلس حميد الغزي، أن "قرار الإعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، ويتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011".




لقراءة الخبر كاملاً من مصدره