استمع الي نشرة الاخبار

آخر الأخبار

منطقة اعلانات

التغريدات

منطقة اعلانات

استمع إلى الخبر




ننشر قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

ننشر قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

الموافقة على مشروع قانون باعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير
وتحويل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لخزانة الدولة وتعديل قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.

ويأتي القرار في إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية، حيث تمت الموافقة أيضاً على مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءاً من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

ووافقت الحكومة على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

وتتضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث يتم إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، للاستفادة بهذا التخصص من الإمكانات المتوافرة بالمحافظة التي تضم العديد من المزارع السمكية، والموافقة على إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وجامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تتضمن عدداً كبيراً من التخصصات المتنوعة، بهدف تقليل الاغتراب وتوفير الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة.

ووافقت الحكومة على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (61) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والخاصة بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي، والذي ينص على أن يتم تشكيل المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، ويكون برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية، وعضوية رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.



آخر أخبار -

التعليقات

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالاداب العامة .