استمع الي نشرة الاخبار

آخر الأخبار

منطقة اعلانات

التغريدات

منطقة اعلانات

استمع إلى الخبر




«النقد العربي»: مستعدون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

«النقد العربي»: مستعدون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

قال الدكتور جلال الدين بن رجب، نائب رئيس صندوق النقد العربي للشئون الاقتصادية والفنية، إن الصندوق مستعد لتوفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى مستوى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وفد الصندوق برئاسة بن رجب، في القاهرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

والصندوق هو مؤسسة مالية عربية إقليمية، يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، تشمل: (مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وجمهورية القمر).

وقال «قابيل»، إنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قام العام الماضي بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليارات جنيه لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، ولذا فإن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يجري دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء؛ تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.

وأوضح «قابيل»، أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون في توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي حضرت اللقاء، إن 60% من محفظة الإقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة، خاصة وأن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات؛ بسبب اعتبارات المخاطر.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بدور تنسيقي بين كافة الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتنظيم القطاع من خلال إصدار القوانين والتشريعات وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الأعمال.



التعليقات

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالاداب العامة .