استمع الي نشرة الاخبار

آخر الأخبار

منطقة اعلانات

التغريدات

منطقة اعلانات

استمع إلى الخبر




الحريري يرفض تعديلات السلك الدبلوماسي: لا نقبل زيادة فئة عن أخرى

الحريري يرفض تعديلات السلك الدبلوماسي: لا نقبل زيادة فئة عن أخرى

أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015، قائلا: "أرفض زيادة فئة دون الأخرى".

وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون -حسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

وكان "الحريري"، أكد بجلسة أمس، أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذي نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدا على أن إعتراضه على أن المواطنين فى مصر لا تزداد رواتبهم في مصر منذ فترة رغم زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي، ومع أن تحسن أوضاعهم المالية ولكن نحن مع أيضا الاهتمام بكل المواطنين بالدولة في ظل ارتفاع الأسعار".

آخر أخبار -

التعليقات

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالاداب العامة .