استمع الي نشرة الاخبار

آخر الأخبار

منطقة اعلانات

التغريدات

منطقة اعلانات

استمع إلى الخبر




أبوظبي: 1.8 بليون دولار لمشاريع صناعية

أبوظبي: 1.8 بليون دولار لمشاريع صناعية

بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة بقيمة استثمارية تصل إلى 6.4 بليون درهم (نحو 1.75 بليون دولار)، بنمو نسبته 85 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأكد «مكتب تنمية الصناعة» التابع لـ «دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي» في التقرير السنوي عن حركة النشاط الصناعي في الإمارة، أن «إجمالي عدد الرخص الصناعية في الإمارة بلغ مع نهاية العام الماضي 1647 رخصة صناعية موزعة على 1157 رخصة في أبوظبي و398 رخصة في العين، و47 رخصة في الظفرة و45 رخصة رواد الصناعة».

وأشار إلى أن نشاطات الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية، و428 رخصة صناعات معدنية، و393 رخصة مواد بناء، و210 رخصة «فايبرغلاس» وبلاستيك وإسفنج، و176 رخصة لصناعات الأخشاب والكرتون والورق، و125 صناعات غذائية، و86 رخصة صناعات تجميع الأجهزة والمعدات، و43 صناعات الملابس والجلود، و26 رخصة لصناعات إعادة التدوير.

وأكد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي» خليفة بن سالم المنصوري، «حرص الحكومة على تعزيز دور الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارة، من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة، ما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي ويساهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي».

وأوضح أن «مكتب تنمية الصناعة ركز على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة الإمارة خلال الأعوام المقبلة، من خلال التركيز على إيجاد البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي حاجات المستثمرين الأجانب والمحليين ومتطلباتهم».

وتضمن تقرير «مكتب تنمية الصناعة» لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2017 عدداً من المؤشرات، من أهمها مؤشر «إصدار الرخص الصناعية الجديدة» الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 290 في المئة بإصدار 86 رخصة صناعية مقارنة بـ 22 رخصة عام 2016. وسجل مؤشر تحول الرخص الصناعية من «قيد الإنشاء» إلى «إنتاج» ارتفاعاً بنسبة 85 في المئة بتحويل 37 رخصة خلال عام 2017 مقارنة بـ 20 رخصة عام 2016.

وسجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة (إنتاج) خلال عام 2017 ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة من خلال تجديد 684 رخصة في مقابل 650 رخصة في 2016، فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة (قيد الإنشاء)، ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المئة بتجديد 287 رخصة مقارنة بنحو 257 رخصة في 2016.

وكان «مكتب تنمية الصناعة» التابع للدائرة أطلق خلال العام الماضي رخصة «رواد الصناعة» بالشكل القانوني «مؤسسة فردية»، تصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها سنة واحدة، وتجدد لفترة مماثلة من دون الحاجة إلى تأمين أرض صناعية أو عقد تأسيس، ورخصة «رواد الصناعة» بالأشكال القانونية الأخرى وتصدر خلال الفترة ذاتها بعد تأمين عقد التأسيس، وتحل كلتاهما محل الرخصة المبدئية.

وجاء في تقرير المكتب أن إجمالي عدد رخصة «رواد الصناعة» التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغ 86 رخصة، موزعة على 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة صناعات معدنية و15 رخصة مواد بناء، و14 رخصة «فايبر غلاس» وبلاستيك وأسفنج، و7 رخص صناعات الأخشاب والكرتون والورق، و10 رخص صناعات غذائية، و8 رخص صناعات تجميع الأجهزة والمعدات، ورخصتي صناعات الملابس والجلود، ورخصة واحدة صناعات إعادة التدوير.

وقال المدير العام لـ»مكتب تنمية الصناعة» بالإنابة أحمد هلال البلوشي، إن رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية، «تهدف إلى تمكين المستثمرين من تأسيس نشاطهم الاستثماري، وإعطائهم الوقت الكافي للحصول على متطلبات المشروع كافة من أرض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفقاً للمقاييس والمعايير المطلوبة». وأوضح أن مبادرة مكتب تنمية الصناعة في ترخيص «رواد الصناعة»، من شأنها «تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأفاد تقرير «مكتب تنمية الصناعة» بأن إجمالي حركة معاملات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2017 بلغت 28 ألفاً و404 معاملات، بزيادة نسبتها 8.3 في المئة مقارنة بعام 2016.


آخر أخبار -

التعليقات

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالاداب العامة .