استمع الي نشرة الاخبار

آخر الأخبار

منطقة اعلانات

التغريدات

منطقة اعلانات

استمع إلى الخبر




رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: السياحة الروسية تعود لمصر بعد موافقة بوتين على عودة الطيران إلى باقى المدن

رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: السياحة الروسية تعود لمصر بعد موافقة بوتين على عودة الطيران إلى باقى المدن

استمرار الحظر الإنجليزى مازال لغزا.. وحله فى يد السياسيين
400 مليار جنيه استثمارات فندقية مهددة بالضياع بسبب عدم إصدار الحد الأدنى للأسعار
مطلوب رهن فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع بموافقة المجلس الأعلى للسياحة
تعديل شروط الاقراض لمستثمرى الأنشطة السياحية لإعادة تأهيل المنشآت الفندقية ضرورة
السماح بتقسيط مديونيات العاملين بالقطاع السياحى على 10 سنوات تحفيزا لهم على العودة
مد عقود الإسكان السياحى للأجانب بشرم الشيخ إلى 99 عاما تشجيعا لزيادة الاقبال على هذا النشاط

أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برفع الحظر رسميا عن رحلات الطيران المدنى بين موسكو والقاهرة يعتبر بادرة إيجابية لاقتراب تعميم القرار على جميع المدن السياحية المصرية، ويؤكد على قوة العلاقة بين قيادة البلدين فى مصر وروسيا مما سيكون له تأثير ايجابى على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى.

وأشار بلبع إلى أن السياحة الروسية ستعود إلى مصر فى حال اصدار الرئيس بوتين قرارا رسميا مماثلا بإلغاء حظر السفر واستئناف الرحلات لمطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية.
وأضاف أن اقتصار القرار على مدينتى القاهرة وموسكو فسيكون الاستفادة الأكبر للحركة التجارية والدبلوماسية بين البلدين وكذلك لرجال الاعمال.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال فى حواره مع (مال وأعمال ــ الشروق) أن القطاع السياحى حتى الآن لم يستطع الخروج من عباءة السوق الروسية، ولذا لابد من اللجوء إلى المدن والدول التى تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 إلى 6 ساعات طيران، وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الاجازة وهى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الأفريقية.
وحول مدى استعداد مصر لاستقبال السياحة الروسية، أكد بلبع أن هناك عددا من الفنادق المنشآت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الروسية وهناك البعض الآخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لكى تستطيع العودة إلى ما كانت عليه.

وتسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون إلى قطاعات ومهن أخرى حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج إلى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى يحتاج القطاع إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم إلى العمل فى المجال السياحى، وفقا لبلبع.

وطالب البنك المركزى بإصدار قرار يؤكد فيه على أن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الاخيرة.
وطالب أيضا بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.

وأشار إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين، و«لذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا وملتزما حتى 31 ديسمبر 2016.. إذ يجب أن يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت إلى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الاحمر إلى 18 دولارا فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم».

وتساءل، ماذا ستفعل فنادق الاربع نجوم والثلاث نجوم والتى وصلت إلى 8 دولارات للإقامة الشاملة فى بعض الفنادق بشرم الشيخ؟ مما سيؤدى إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وطالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة، مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها.

أسعار الخدمات الفندقية «مهزلة»
وكشف بلبع أن هناك «مهزلة سعرية» فى بيع المنتج المصرى، و«إن لم تتدخل وزارة السياحة لإنقاذ هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية بدليل أن الأسعار كانت فى فترة التسعينيات أعلى من السعر الحالى ولم تعد إلى ما كانت عليه خلال العشر سنوات الاخيرة مع العلم انه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال عام الذروة فى 2010».

وأشار إلى أن زيادة الأسعار المتعارف عليها تجاريا فى هذا القطاع لا يمكن أن تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام ولكنها تحتاج إلى سنوات طويلة يتم بها الزيادة السنوية تدريجيا يواقع لا يزيد على 5 % إلى 7 % وبالتالى رأت لجنة السياحة بجمعية الأعمال ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لا تنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف فى الأسعار.
وأوضح أنه لا يعرف السبب فى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الآن، مقترحا أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة بوضع حد أدنى للأسعار.

وعن آليات السوق الحرة التى تتنافى مع رأيه، أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن ذلك حقيقة ولكن عندما يصل هذا التدنى الرهيب فى الاسعار لتقديم خدمة غير جيدة سيكون له تأثير سلبي على سمعة مصر السياحية فيجب عدم التمسك بهذا الرأى حيث ستجذب هذه الأسعار سائحين من ذوى الانفاق المنخفض بل ومتدنى الدخول ولذا فمن المستحيل أن تغطى هذه الاسعار الاستثمارات الحكومية داخل المدن السياحية سواء من البنية الأساسية والتأمين والتطوير، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الاستثمارات السياحية التى قام بها رجال الاعمال فى القطاع السياحى والتى تتجاوز 400 مليار جنيه والتى أصبحت مهددة بالانهيار وكذا القروض البنكية التى تتجاوز حوالى 50 مليار جنيه أيضا، وستؤثر كذلك بالسلب على «جذب وزيادة» مستقبل الاستثمارات السياحية فى مصر خاصة الأجنبية لما تنتج عنه دراسات الجدوى المبنية على أسعار البيع الحالية المنخفضة والتى لا ينتج عنها عائد للاستثمار السياحى مقارنة بالاستثمارات الاخرى فى القطاعات المختلفة.

وحول استمرار قرار فرض حظر السفر من السوق الإنجليزية لشرم الشيخ، أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن عدم استئناف الرحلات الانجليزية إلى شرم الشيخ حتى الآن مازال لغزا محيرا ويمثل علامة استفهام كبرى ويجب أن يصرح الجانب البريطانى ماهى الأسباب بدقة وبصراحة عن عدم صدور قرار بإنهاء حظر السفر وعزوف الطيران إلى شرم الشيخ حتى الآن.

وأوضح أن حجة تأمين المطارات أصبحت واهية بعد أن تأكد الجميع أن جميع مطاراتنا مؤمنة تماما، ويعتقد بلبع أن السبب الحقيقى وراء عدم صدور قرار بإنهاء حظر السفر إلى شرم الشيخ يعلمه رجال السياسة فى البلدين، و لا يوجد ربط بين حظر السفر البريطانى والروسى خاصة أن الروس بدأوا فى انهاء الحظر تدريجيا.

السوق العربية

وبالنسبة للحوافز والتسهيلات التى يجب تقديمها للسائح العربى، أكد المهندس أحمد بلبع أن هذه السوق تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ولذا يجب التوسع فى استخدام التأشيرة الالكترونية للسائحين الوافدين منه وهو ما سيساهم فى تعظيم الحركة السياحية من هذه البلاد خاصة دول المغرب العربى.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يستفيد من استخدام الفيزا الالكترونية سوى دول معينة والكثير من الدول لا تدخل ضمن الدول المصرح لها بالدخول من خلال التأشيرة الالكترونية ولذا يجب الاسراع فى تعميمها لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وحول انخفاض الاقبال على وحدات منتج الاسكان السياحى بشرم الشيخ، أشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلى أن السبب فى ذلك هو شرط تقليل مدة حق الانتفاع بالوحدة إلى أقل من 50 عاما مطالبا بالسماح بمد عقود الانتفاع الخاصة بالإسكان السياحى للأجانب بشرم الشيخ إلى 99 عاما تشجيعا لزيادة الاقبال على هذا النشاط خاصة ان حركة البيع انخفضت تماما وحاليا لا يوجد بيع حيث ان الاسعار منخفضة نتيجة هذا القرار.

وأكد أن المستثمرين قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاسكان السياحى فى زمن لم تكن فيه هذه الشروط ولذا أقبلوا عليها بشدة ولكن بعد تعديل هذ الشروط لتملك الأجانب لوحدات الاسكان السياحى توقفت حركة الاستثمار فى هذا القطاع داخل مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء بصفة عامة.

وعن معدلات الحركة السياحية فى 2017، أوضح بلبع أن السياحة المصرية حققت أعداد مرضية إلى حد ما ولكنها لم تحقق ايرادات مرضية فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر والانخفاض الشديد فى الأسعار، مطالبا وزارة السياحة أن تعلن عن تفاصيل مجمل الاعداد السياحية طبقا للجنسيات وطبقا للمدن السياحية، كل على حده.

ويجب أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن حقيقة الايرادات المتوقعة من القطاع من كل منطقة سياحية وليست بالمجمل حتى يستطيع القطاع تحليل وايجاد الأسباب وتوجيه الاهتمام وايجاد الحلول عند وضوح الارقام المنخفضة والمدن التى حققت أعدادا منخفضة وتحتاج إلى الدعم والتنشيط لها بكل صراحة وشفافية..

وحول شكاوى المستثمرين من ارتفاع أسعار الطيران الداخلى، أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن أسعار الطيران الداخلى أصبحت عائقا كبيرا فى حركة السياحة الداخلية وخاصة إلى مدينة شرم الشيخ وذلك بعد قرار منع مرور السيارات ذات الدفع الرباعى للدواعى الأمنية كما تردد.

وأشار إلى أنه لابد ان تقوم مصر للطيران بزيادة الرحلات وتخفيض أسعار الرحلات بنسبة 50 % إلى مدينة شرم الشيخ، أما باقى المدن فلا توجد قيود على سيارات الدفع الرباعى.



التعليقات

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالاداب العامة .